بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 تمَّ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإشراف الدكتور/ عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين، والمدير العام للهيئة التي من مهامها التخطيط والتنفيذ لاستراتيجية شاملة لتطوير التعليم وتنمية المهارات البشرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والدولة.
 
     ولأن التعليم العالي يمثل الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المطرّد فقد أولت الهيئة اهتماماً كبيراً به خاصة بعد الدراسة التي أجراها المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ونشرت نتائجها في الحادي عشر من يوليو 2007 وقد تمَّ التركيز فيها على جودة قطاع التعليم العالي والمهني في دبي وطاقته الاستيعابية، وأظهرت هذه الدراسة ضرورة توحيد جهود المؤسسات في التعليم العالي وبرامجها التعليمية لتكون أكثر فاعلية بما يتناسب مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي أولت اهتماماً في تنمية القطاع التعليمي في إمارة دبي والاهتمام بتحسين جودة التعليم إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير مخرجات التعليم بشكل يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

     لذا تقرر تشكيل فريق عمل للتعليم العالي والمهني في دبي يضم في عضويته إضافة إلى المجلس التنفيذي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية عناصر من الجهات المختصة في دبي لتحديد درجة التكامل في البرامج والأنشطة التعليمية المقدمة.

     وكان لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون كمؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي في دبي مشاركة في هذا الفريق الذي ضم ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي الحكومي في دبي، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون إحدى هذه المؤسسات الممثلة وهم:

الدكتور/عبد الله الشامسي             ممثلاً للجامعة البريطانية في دبي

الدكتور/ عمر حفني                    ممثلاَ لكلية دبي الجامعية

الدكتور/ منصور العور               ممثلاً للكلية الإلكترونية للجودة الشاملة

الدكتور/ محمد بن فهد                  ممثلاً لأكاديمية شرطة دبي

الدكتور/ محمد قدري عوض الله     ممثلاً لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون

القاضي/ عبد اللطيف الجمسي        ممثلاً لمعهد دبي القضائي

الدكتور/ جراهام ديفس              المستشار المتعاون مع الهيئة في شؤون التعليم  العالي ونائب رئيس جامعة لندن
 
      وقد تم عقد الاجتماع الأول في الخامس عشر من أغسطس 2007 برئاسة سعادة الدكتور/ عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة الذي أطلع المجتمعين على النتائج الأولية للدراسة التحليلية لقطاع التعليم العالي بجميع أنواعه في الإمارة، كما عرض التوجه الجديد لحكومة دبي نحو إنشاء الهيئات لتكون بديلاً عن المؤسسات التقليدية وتتمتع بالشفافية وتسعى إلى تحقيق رضا المتعاملين على الخدمات التي توفرها.

     وحتى يواكب قطاع التعليم العالي بقية القطاعات التي برزت فيها دبي على الصعيدين العربي والعالمي أوضح سعادة المدير العام للهيئة ورئيس مجلس المديرين أنّه لابدّ من رفع جودة وأعداد خريجي قطاع التعليم العالي لمواكبة الطفرة الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية 2015.

     بزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي مع الموازنة بين التخصصات التي توفرها هذه المؤسسات تلبية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

     ووجّه سعادته الحاضرين لضرورة مناقشة نتائج الدراسة والخروج بالتوصيات المناسبة استعدادا للبدء بوضع الحلول الجذرية اللازمة والسير قدما لتحقيق التميز في رفع جودة التعليم العالي.
 

المدير التنفيذي 

د. محمد قدري عوض الله